به نقل از «ایران اکونومیست»

رشد ۶۸۱ درصدی فروش کالاهای اموال تملیکی

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۱۹۸۱

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ارزش فروش کالا از ابتدای امسال تا پایان مهرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۸۱ درصدی دارد.

به گزارش ایران اکونومیست از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سید عبدالمجید اجتهادی در این باره اظهار داشت: در همین مدت، ۱۳ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شد که رشد ۷۰ درصدی را نشان می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همچنین رشد ۴۷۰ درصدی در انهدام کالاهای سریع افساد، سریع الاشتعال‌، بهداشتی تاریخ‌گذشته و غیرقابل‌مصرف، رشد ۲۲۶ درصدی ارزش پرونده‌های فروش را داشتیم و ۱۶ هزار مترمربع ساماندهی و قفسه‌بندی انبارها را انجام دادیم و ظرفیت انبارها را ۴۳ درصد افزایش دادیم.

وی حضور رییس جمهور در انبارهای این سازمان در سال گذشته را نقطه عطفی در تاریخ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی معرفی کرد و گفت: آیت الله رئیسی اولین رییس جمهوری است که به بحث این سازمان ورود کرد و با سه دستور، مطالبات اصلی را مطرح کردند.

اجتهادی افزود: اصلاح ساختار و قانون سازمان و ساماندهی انبارها و تعیین تکلیف کالاها از مهم‌ترین محورهای مطالبات رییس‌جمهور بود که به همت سازمان امور اداری و استخدامی ظرف سه ماه ساختار جدید سازمان مصوب و ابلاغ شد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ساختار معیوب سازمانی و ساختار حاکم بود که مربوط به سال ۱۳۷۰ و زمان تشکیل این سازمان بود که در ستاد کشور ساختار اصلاح و اجرایی شد و در تمام استان‌های کشور نیز در حال انجام است که هرمزگان به اداره کل ارتقا یافته و دیگر استان‌ها نیز چنین خواهند شد.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از ارسال زودهنگام و در روزهای آینده لایحه اصلاح قانون تأسیس سازمان با لحاظ نظرات رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی خبر داد و بیان داشت: تا سال ۱۳۹۲ فقط موضوعات مربوط به کالاهای متروکه را در سازمان ساماندهی می‌کردیم که از این تاریخ تا امروز، وظایف و مأموریت‌ها بیش از ۷ برابر شده؛ ولی در قوانین لحاظ نشده است که در این لایحه به‌صورت جامع، بسیاری از مشکلات و موانع رصد شده و با اعمال نظرات کارشناسی تدابیر لازم اندیشیده شده که نیازمند مساعدت مجلس در اعلام وصول، رسیدگی و تصویب آن هستیم.

وی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را سازمانی معرفی کرد که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است و تصریح کرد: این سازمان مجمع‌عمومی دارد که وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس و وزرای کشور و دادگستری، دادستان کل کشور و رییس سازمان برنامه‌وبودجه اعضای آن هستند و با ترکیب هیات مدیره و هیئت عالی نظارت اداره می شود و به عنوان شرکتی دولتی بسیاری از مأموریت های دولتی را بر عهده دارد.

رییس هیئت‌مدیره سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه سازمان در حوزه تشخیص هیچ دخالتی ندارد، گفت: بر مبنای قانون تأسیس سازمان، کالاهایی که به هر نحوی به تملک دولت درمی‌آید به سرپرستی سازمان نگهداری می شود، کالاهایی که از طریق قاچاق، ضبط، مصادره و موارد دیگر چه منقول و چه غیرمنقول باشد در سرپرستی و مدیریت سازمان قرار دارد تا محاکم قضایی، تشخیص و چگونگی اقدام را بیان کند.

اجتهادی ساماندهی انبارها را از اولویت‌های سازمان و مورد مطالبه رییس‌جمهور بیان کرد و افزود: ما به دنبال نگهداری کالا نیستیم و در پی کاهش کالاهای قاچاق، رسوبی و متروکه هستیم و بر اساس رسالتی که قانون‌گذار بر عهده ما گذارده که حافظ حقوق دولت و امین اموال ملت هستیم، درصدد اجرای انبارداری هوشمند هستیم که نمونه آن را در هفته دولت سال جاری با حضور وزیر اقتصاد در خوزستان به بهره‌برداری رساندیم.

وی ادامه داد: در ماه‌های آینده مجمع‌عمومی‌ای ملکی، امانی و استیجاری سازمان در سراسر کشور را ساماندهی و تجهیز خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه درآمدهای سازمان اموال تملیکی در مقایسه با درآمدهای دولت و بودجه‌هایی که دولت هزینه می‌کند، بسیار ناچیز است، گفت: هدف سازمان کسب درآمد نیست؛ بلکه سرپرستی و مدیریت کالاهای در اختیار تا تعیین تکلیف محاکم قضایی است.

اجتهادی فلسفه امحای فنی خودروهای لوکس را به فلسفه قانون مبارزه با قاچاق مرتبط دانست و افزود: موتور و گیربکس این خودروها در اختیار چند دانشگاه برتر فنی قرار می‌گیرد تا بهره‌برداری و آموزش‌های لازم صورت گیرد و به تولیدات داخلی هم کمک شایانی شود.

رییس هیات‌مدیره سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص برگزاری دو مزایده فوق‌العاده فروش خودروهای خارجی رسوبی اظهار داشت: این مزایده‌ها که در آنها ۱۰۴۰ خودرو در معرض فروش گذاشته و افزون بر سه هزار و ۵۰۰ میلیارد توان به خزانه کشور واریز شد در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) که زیرمجموعه وزارت صمت است با نظارت مستقیم دستگاه‌های نظارتی و قضایی انجام و در آنها نزدیک سه میلیون نفر بازدید کرده و بیش از ۱۷ هزار نفر برای شرکت در این مزایده‌ها امضای الکترونیک دریافت کردند.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از برگزاری حراج الکترونیک در آینده‌ای نزدیک خبر داد و بیان داشت: مزایده اموال منقول و غیرمنقول را در بستر سامانه الکترونیک دولت برگزار می‌کنیم که در بحث حراج حضوری نیز به‌زودی این نوع حراج را الکترونیکی خواهیم کرد.

اجتهادی در خصوص دسترسی به پنجره خدمات واحد دولت گفت: در این موضوع به هرآنچه قانون‌گذار برای ما متصور شده عمل کردیم و بخش قاچاق سامانه اموال تملیکی را نیز در روزهای قبل رونمایی کردیم که به‌زودی استقرار و دیگر مراحل آن نیز انجام خواهد شد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، سازمان برنامه و بودجه ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، آیت‌الله رئیسی ، هرمزگان ، قوه قضاییه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی آیت الله رئیسی هرمزگان قوه قضاییه مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۱۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبدیل شدن به شریک تجاری جدید نفتی با عرضه نفت به پالایشگاه های کوچک و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی

در حالی که ما طی سال گذشته میلادی برای فروش نفت و گاز خود با تحریم مواجه بودیم، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارشش از سلسله گزارش های چشم انداز اقتصادی جهان که هر سه ماه یکبار منتشر می کند، از رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد کشورمان خبر داد. ما در حالی این رشد اقتصادی را رقم زدیم که بسیاری از کشورهای دنیا سال خوبی را پشت سر نگذاشتند و رشد اقتصادی بالایی نداشتند. در این سال، اقتصادهای منطقه خاورمیانه به طور متوسط رشد ۲ درصدی داشتند و عربستان با رشد منفی ۱.۱ درصدی مواجه شد.

دولت سیزدهم برای تولید و فروش نفت و گاز کشور به سیاست های خاصی روی آورد. استفاده از تمام ظرفیت ها برای فروش منابع، افزایش تعاملات با کشورهای خریدار و استفاده از توان دانش بنیانی کشور از جمله سیاست هایی بود که به اجرا گذاشته شد. به زعم کارشناسان، این سیاست ها بود که در نهایت نتیجه داد و زمینه ساز رشد اقتصادی کشور شد.  به زعم بسیاری، رشد اقتصادی 5.4 درصدی کشورمان بر اثر سیاست گذاری های صحیح و اتکا به خود به دست آمد.

نظرات ایمان زنگنه، عضو انجمن اقتصاددانان ایران و استاد دانشگاه را در ادامه در خصوص فروش نفت و گاز کشورمان در شرایط تحریمی در ادامه می خوانید. زنگنه در خصوص رشد اقتصادی 5.4 درصدی کشور طی سال گذشته میلادی که صندوق بین المللی پول در آخرین گزارشش به آن اشاره داشت، تصریح کرد: بخش نفت همواره یکی از حوزه های پیشران در اقتصاد کشور ما بوده است. به تبع این بخش رشد اقتصادی را شاهد هستیم. تولید ثروت از حوزه نفت باعث شده است که بخش های دیگر نیز رشد را تجربه کنند.

وی ادامه داد: این که در شرایط تحریم توانسته ایم میزان فروش نفت و گاز خود را به دوران غیرتحریمی نزدیک کنیم، اهمیت بالایی دارد. دیپلماسی فعالی که دولت به اجرا گذاشت، در موفقیت ما برای فروش نفت موثر بود. این دیپلماسی در نهایت طرف مقابل را به این نتیجه رساند که تا حدی از سخت گیری هایش در تحریم ها بکاهد. تمام این مسائل، به افزایش فروش نفت و گاز کشور منجر شد.

این عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که فروش نفت و دسترسی به منابع مالی آن دو موضوع متفاوت هستند. ما در بخش فروش نفت موفقیت داشته ایم و توانسته ایم به طرق مختلف در شرایط تحریم نفت خود را به فروش برسانیم.

زنگنه در خصوص سیاست گذاری های دولت سیزدهم مبنی بر فروش نفت به مینی ریفاینری ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی خاطرنشان کرد: من این طور همکاری ها را مثبت ارزیابی می کنم. واقعیت این است که ما در گذشته تجربه موفقی در زمینه فروش نفت از طریق دستگاه ها و افراد نداشتیم. حالا با اعمال روش هایی مانند سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی موفقیت بیشتری در فروش نفت کسب کرده ایم.

این استاد اقتصاد در دانشگاه خاطرنشان کرد: اقداماتی که در زمینه فروش نفت و گاز انجام داده ایم و موفقیت هایی که کسب کرده ایم، شرط لازم برای رشد اقتصادی کشور هستند. باید در بخش های دیگر نیز به همین ترتیب با دیپلماسی موفق به توسعه و رشد اقتصادی بریم. عرضه نفت به پالایشگاه های کوچک و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی به نحوی بازارسازی برای فروش نفت ماست و باعث می شود به عنوان شریک تجاری برای کشور هدف مطرح شویم که این موضوع رشد اقتصادی و همچنین توسعه تجارت نفت خام را به همراه داشته است.

زهرا طوسی